قرار جمهوري جديد بتعيينات وترقيات في هيئة قضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل الرقم 429 لعام 2025، الذي يحمل مجموعة من التعينات والترقيات في هيئة قضايا الدولة. القرار جاء في محاولة لتنظيم وترتيب أقدمية المستشارين ضمن الهيئة، مما يعكس الاهتمام بتعزيز أداء الجهاز القضائي في مصر.
تعديلات أقدمية المستشارين
يشمل القرار تعديل أقدمية عدد من المستشارين البارزين. على سبيل المثال، تم تعديل تاريخ أقدمية المستشار طارق حلمي محمد سليم، ليكون اعتبارًا من الثالث من سبتمبر لعام 2021. سيصبح الآن تاليًا للمستشار محمد بكر سيد مهران وسابقًا على المستشار عصام عبد النبى عبد الكريم رميح.
ترقيات جديدة
أيضًا، يشتمل القرار على ترقيات جديدة، حيث تم ترقية المستشار عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحي إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من الثلاثين من أغسطس 2023. ومن المثير للاهتمام أن المستشار عاطف منصور محمد أحمد أيضًا تم ترقيته إلى نفس الدرجة في نفس التاريخ.
التعيينات المهمة في الهيئة
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عدد من وكلاء الهيئة نوابًا لرئيس الهيئة، مما يعكس جهد الحكومة في دفع الأداء المؤسسي للأمام وتعزيز الكفاءة داخل هيئة قضايا الدولة.
الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير النظام القضائي، وهذا القرار هو خطوة جديدة في هذا الاتجاه. القرار صدر في الجريدة الرسمية، مما يضمن الشفافية والكفاءة في العمل القضائي.