استعدادات مالية: تعرف على تكلفة الإيجار السنوي خلال الفترة الانتقالية بقانون الإيجار القديم

بموجب قانون الإيجارات القديم، الذي بدأ تطبيقه في الخامس من أغسطس، أُدخلت تغييرات جديدة على الزيادة السنوية للإيجارات. حيث نصت المادة السادسة على أن تتضاعف الإيجارات بنسبة 15% سنويًا بناءً على قيمة الإيجار في العام السابق.

تفاصيل جديدة حول تحديد القيم الإيجارية

وفقًا لـ المادة الرابعة، تم تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية. في المناطق المتميزة، ستصبح القيمة عشرة أضعاف الإيجار الحالي، حيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، ستصبح القيمة الإيجارية ستة أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه. أما تقديم المحلات التجارية في المناطق الاقتصادية، فسيتحدد الإيجار أيضا بعشرة أمثال القيمة السارية، بدءًا من 250 جنيه.

الالتزامات المالية للمستأجرين

يتوجب على المستأجرين تسوية الفروقات المالية اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالقانون. كما تنص المادة الخامسة على أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية ستتضاعف الإيجارات بنسبة خمسة أضعاف، بدءًا من الاستحقاق التالي للأجرة بعد تطبيق القانون.

أمثلة توضح تأثير الزيادات على المستأجرين

للإيضاح، إذا كان الإيجار في منطقة متوسطة يعادل 400 جنيه شهريًا، فإنه بعد سبع سنوات سيصل إلى حوالي 1063 جنيهًا. بينما إذا كان الإيجار لمحل تجاري هو 500 جنيه شهريًا، فإن قيمته ستصل تقريبًا إلى 1006 جنيهات بعد خمس سنوات بفعل هذه الزيادة السنوية.