قانون الإيجار القديم يحدد نسب زيادة الأجرة للمحال التجارية

حدد قانون الإيجار القديم الجديد الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيجارات الخاصة بالمحلات التجارية والمكاتب، وذلك لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين. حيث جاء القانون ليعالج عيوب سابقة ويحقق التوازن في السوق.

زيادة الإيجار بمراحل محددة

تنص المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من الشهر التالي لبدء تنفيذ القانون، ستصبح الأجرة القانونية لتلك الوحدات خمسة أضعاف القيمة الحالية. هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لضمان تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

زيادة سنوية تلقائية

تقدم المادة (6) آلية زيادة سنوية تبلغ 15% للأجرة، مما يعني أن الإيجارات ستشهد ارتفاعًا تلقائيًا كل عام دون الحاجة لإجراءات إضافية أو لجان خاصة. هذه الميزة تسهل من عمليات حساب الإيجار للمستأجرين مقارنة بالوحدات السكنية التي تتطلب تقييمات دورية ولجان مختصة.

يهدف هذا القانون إلى تسريع التنفيذ الفوري للزيادة، حيث يتمكن المستأجرون من معرفة الأجرة الجديدة دون تأخير. يسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين سوق الإيجارات، ما يسند النشاطات التجارية ذات العائد الاقتصادي.

المستأجرون ملزمون بدفع القيمة المعدلة اعتبارًا من الشهر الذي يلي سريان القرار، مما يعكس التزام الطرفين بالتنظيم القانوني الجديد.