سحب صندوق الثروة السيادية النرويجي استثماراته من إسرائيل بقيمة 2 تريليون دولار

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار، أنه أنهى جميع عقوده مع مديري الأصول المرتبطة باستثماراته في إسرائيل. جاء هذا القرار اليوم الاثنين، في إشارة واضحة إلى سحب أجزاء من محفظته الاستثمارية في ظل الظروف المتأزمة في غزة والضفة الغربية.

دعوة حكومية لمراجعة الاستثمارات

تلقى صندوق الثروة النرويجي توجيهات من الحكومة لمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بعد تلقيه انتقادات حادة بسبب ما اعتبر دعما غير مباشر للهجمات على غزة. وأوضح وزير المالية النرويجي أن هذا القرار جاء بعد تدهور الوضع الإنساني في المنطقة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان.

استثمارات تحت المراقبة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة عاجلة أطلقت الأسبوع الماضي. التقارير أشارت إلى استحواذ الصندوق على حصة في مجموعة تُنتج محركات طائرات يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية. يستطيع الصندوق الآن الإعلان عن تخلصه من حصص في 11 شركة إسرائيلية حتى تاريخ 30 يونيو الماضي، حيث يستمر في مراجعة الشركات بحثا عن عمليات تخارج أخرى.

توجهات سابقة للصندوق

في الأشهر القليلة الماضية، أقدم الصندوق على سحب استثماراته من عدة شركات إسرائيلية. في الشهر الماضي، ارتبطت قراراته بسحب استثمارات من شركة باز، بسبب عملياتها في مستوطنات الضفة الغربية. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد اتخذ في أغسطس 2024 توجهاً أكثر صرامة نحو معايير الأخلاقيات، مما يعكس رغبة قوية في الانسحاب من أي استثمار قد يقدم دعماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

رأي رئيس الوزراء

من جانبه، صرح يوناس جار ستور، رئيس الوزراء النرويجي، لهيئة الإذاعة الوطنية بأن هذه الاستثمارات أثارت قلقه، حيث أعلن: “نحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي إنزعاجًا”.