مناقشة تعديلات قانون التعليم في مجلس النواب تبدأ الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التعليم. الحدث جاء حاشدًا بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ووزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، بالإضافة إلى ممثلين من جهات متعددة معنية بالتعليم.

تعتبر هذه التعديلات جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير التعليم في البلاد. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن التعليم حق لكل مواطن لا يمكن التخلي عنه، وأن الدستور يضمن استمرارية هذا الحق من خلال مواد مستقلة تحافظ على الهوية الوطنية وتعزز القيم الحضارية.

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته، حيث أشار هاشم إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تحسين جودة التعليم على كل الأصعدة. وأضاف أن النمو الكمي في مؤسسات التعليم مهم ولكنه ليس كافيًا، خاصة وأن التجارب السابقة أوضحت وجود فجوات نوعية تحتاج إلى معالجة.

وكشف التقرير عن أنه يجب إجراء تغييرات جذرية في مناهج التعليم الثانوي وطرق الامتحانات لتناسب احتياجات سوق العمل، خاصة وأن النظام الحالي تطبيقه يعود لأكثر من ثلاثين عامًا، مما يستلزم إعادة النظر في الأساليب التعليمية المتبعة.

إجمالًا، تنصب جهود النواب الآن على صياغة تعديلات قانون التعليم بشكل يلبي طموحات المواطنين ويعالج المشاكل العالقة في النظام التعليمي.

فهل ستكون هذه التعديلات دفعة جديدة نحو تحسين التعليم في مصر؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الجلسة اليوم.