فصل تاريخى فى دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى 4 أكتوبر

تستعد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي لعقد جلسة هامة في الرابع من أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن تصدر حكما نهائيا في الدعوى التي تقدم بها بعض المواطنين للطعن بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العيني الذي صدر بموجب القانون رقم 142 لسنة 1964.

تأتي هذه الخطوة بعد تقدم دعوى تحمل رقم 134 لسنة 38 دستورية، والتي تركز على المسائل القانونية المترتبة على قيد الحقوق العينية العقارية. وتُعد المادة المتنازع عليها من النقاط الأساسية التي تحدد كيفية تسجيل التصرفات المتعلقة بالأملاك والعقارات.

أهمية المادة 26 من القانون

تنص المادة 26 من قانون السجل العيني على ضرورة قيد جميع التصرفات التي تتعلق بإنشاء أو نقل أو تغيير الحقوق العينية. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من التصرفات مثل الوقف والوصية، حيث يترتب على عدم القيد فقدان تلك الحقوق وعدم إمكانية إثباتها بين الأطراف المعنية. يعتبر هذا الجانب من القانون مثار جدل كبير، حيث يمكن أن يؤثر على حقوق الأفراد في إدارة أملاكهم.

تساؤلات حول الدستورية

يدور حديث واسع حول مدى توافق هذه المادة مع الدستور، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد في مجالات الحقوق والحريات. ويتوقع الكثيرون أن تفتح هذه القضية أبوابا جديدة للنقاش حول السياسات العقارية في مصر، مما يجعل الجلسة المقبلة محط أنظار الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم المرتقب قد يساهم في توضيح الأمور القانونية المتعلقة بالسجل العيني، ويحدد حقوق الأفراد بشكل أكثر دقة ووضوح.