المستشار محمود فوزي يؤكد: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يتضمن الطرد. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز من استقرار السوق العقاري.

الحلول الجديدة للعقود القديمة
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، أشار فوزي إلى أنه سيبدأ تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات من الآن، مما يمهد الطريق لخطوات أكثر مرونة في السوق.

تعزيز قيمة العقود بعد التاريخ المحدد
وأوضح المستشار أن جميع العقود التي وقعت بعد تاريخ 31 يناير 1996 لن تخضع للأحكام القديمة للقانون. وأكد على أن القيمة الإيجارية الحالية ستظل سارية بغض النظر عن مقدارها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير هذا القطاع ليكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

إمكانية تحسين الظروف القانونية
من جانب آخر، أكد فوزي على أن هذه التغييرات لا تعني المساس بحقوق المستأجرين أو الملاك، بل تسعى لإيجاد توازن يراعي مصالح الأطراف كافة. هذه الخطوات تمثل نقطة انطلاق جديدة من شأنها تحسين البيئة القانونية وزيادة الاستثمار في القطاع.

إن تصريحات محمود فوزي تؤكد السعي نحو إيجاد حلول تشجع على التفاهم بين الملاك والمستأجرين، مع وضع ضوابط تحمي حقوق الجميع.