السلاب يكشف عن مشروع قانون لاستغلال خام الذهب في منجم السكري لمدة ثلاثين عامًا

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يلزم وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة ستنامين المركزية للتعدين، لاستغلال خام الذهب في منطقة السكري. يستمر هذا التعاقد لمدة تصل إلى 30 عامًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع التعدين.

تأتي هذه الخطوة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يرأسها المستشار حنفي جبالي، حيث ناقش النواب التقرير المنبثق عن اللجنة المشتركة التي تضم لجان الصناعة والطاقة والبيئة. يهدف الاتفاق إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

أبرز محاور الاتفاق

بموجب الاتفاق، ستتولى شركة ستنامين مسؤولية كافة الأنشطة التعدينية في منطقة الاستغلال. الشركة ملزمة بتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشروع، مما يعني عدم تحمل الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية أي أعباء مالية.

يتم تحديد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يتم دفعه مقدمًا. كما تنص الاتفاقية على نسبة إتاوة قدرها 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاءات ضريبية معينة، مما يجعل هذه الخطوة جذابة للاستثمار.

التزام بيئي واجتماعي

تتضمن الاتفاقية أيضًا إجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والاجتماعي للمشروع، مع ضرورة الالتزام بكل القوانين المتعلقة بحماية البيئة. كما يضمن الاتفاق حصول الدولة على عائدات مالية عبر ضريبة على الدخل تشمل كافة القوانين الضريبية المحلية.

فوائد متعددة للشعب المصري

من خلال هذا المشروع، يُتوقع أن يرتفع احتياطي مصر من العملة الأجنبية، ويزيد من فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد الوطني. يضع مشروع القانون هذا الأسس لجذب الاستثمارات وزيادة العوائد المالية، مع نقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.