تسليط الضوء على 9 واجبات ومحظورات قانونية لعضو مجلس الشيوخ

ضمن إطار تعزيز الشفافية وتأكيد المسؤولية لدى ممثلي الشعب، يعكس قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 في عام 2020 مجموعة من القواعد التي يجب أن يلتزم بها الأعضاء خلال فترة خدمتهم. تتضمن هذه القواعد تسعة واجبات ومحظورات تهدف لضمان احترام القيم الديمقراطية والحفاظ على مصالح الوطن.

أداء اليمين والتزام بالمسؤوليات

تبدأ رحلة العضو بأداء اليمين أمام المجلس، حيث يتعهد بـ”حماية النظام الجمهوري ورعاية مصالح الشعب”. هذه اللحظة هي بمثابة انطلاقة حقيقية نحو الالتزام بقيم الدولة.

حظر التعامل بمصالح الدولة

من ضمن الشرائح الأساسية من الالتزامات، يمتنع على العضو بشكل قاطع شراء أو تأجير أية أموال تابعة للدولة. كما يُلزم بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه. أي هدايا يتلقاها يجب أن تُحول لخزينة الدولة، وهذا يعكس مدى شفافية تعاملاته.

تضارب المصالح وشراء الأسهم

عند انتقال العضو لممارسة مهامه، يتوجب عليه اتخاذ إجراءات لفصل ملكيته عن إدارات الشركات. يجب أن يتم ذلك خلال ستون يوماً، مما يضمن عدم تأثيره على القرارات الإدارية. كما يُحظر عليه شراء أسهم جديدة بشكل مباشر طوال فترة العضوية باستثناء حالات معينة لضمان عدم تضارب المصالح الوضعية.

التعامل العادل والاستفادة من القروض

تُحدد القوانين أيضاً معايير التعامل العادل في المعاملات المالية، كما يخضع العضو لقيود بشأن الاقتراض، حيث يُفترض أن يتم دون أي مزايا إضافية. ومن الضروري أن يُعلن عن أي نشاط مهني يُمارس في هذا السياق.

حظر الجمع بين المناصب

تنص القوانين على أن العضو لا يمكنه الجمع بين منصب الشيوخ وأي وظيفة حكومية أو محلية، مما يؤكد التزامه بأعلى درجات النزاهة. الالتحاق بالحكومة يُعتبر تنازلاً عن المقاعد حتى يقدم اعتذاراً مكتوباً.

مجمل هذه الالتزامات والمحظورات توضح جلياً مدى جدية التحرك نحو تعزيز المساءلة والإدارة الرشيدة في العمل البرلماني، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القيم الديمقراطية وحماية مصالح الشعب الكريم.