تحركات وزارية لمناقشة التعديلات المقبلة على قانون التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة، نظيره المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وذلك في لقاء مهم لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

تحديث التشريعات الزراعية

ناقش الوزيران البنود الرئيسية للقانون الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لعمل التعاونيات الزراعية. هذا التحديث يساهم في رفع كفاءة المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، مما يعزز من دور الجمعيات الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

دعم صغار المزارعين

أكد وزير الزراعة على أهمية التعاونيات في دعم صغار المزارعين، وضرورة عودة الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”. هذه العودة تعني توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات التمويلية والإرشادية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالمزارعون بحاجة لدعم مستمر يرفع من مستوى معيشتهم.

الحوار بين الوزارتين أسفر عن رؤية مشتركة لتذليل العقبات أمام التعاونيات الزراعية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع الحيوي ودعمه بالخطط اللازمة.

خطوات مستقبلية

وفي النهاية، تم الاتفاق على عقد لقاءات موسعة لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون، على أن تُعَد الصياغة النهائية للخروج بمشروع يتماشى مع طموحات المزارعين. الهدف هو إحالة المشروع لمجلس النواب لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

تعد هذه الخطوات مؤشرًا على اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع المزارعين ودفع عجلة التنمية الزراعية في مصر، ورفع كفاءة عمل التعاونيات بما يعود بالنفع على الجميع.