قانون الإيجار المعدل يحدد انتهاء العقود فورًا عند تحقق هذه الشروط

أصبح قانون الإيجار المعدل حديث الساعة بعد إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. جاءت هذه التعديلات لتسهم في تحقيق التوازن في سوق الإيجارات، حيث فرضت شروطًا صارمة لإنهاء عقود الإيجار وضمان الشفافية في المعاملات. حيث إن بنود القانون الجديدة تحدد كيفية إخلاء الوحدات المؤجرة سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية.

بند إخلاء الوحدات عند انتهاء المدة

بحسب المادة الثانية من القانون، يتعين على **المستأجر** أو من يمتد إليه العقد إخلاء الوحدة المستأجرة عند انتهاء المدة المحددة. هذا البند يأتي في سياق التأكيد على ضرورة احترام المواعيد النهائية في عقود الإيجار.

حالات الإخلاء الإجباري

في حال ترك **المستأجر** المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون عذر قانوني، فإنه يصبح ملزمًا بالإخلاء، كما أنه إذا كان لديه وحدة أخرى صالحة للاستخدام الهدف الذي استؤجر من أجله المكان الحالي، فإن ذلك يعد سببًا إضافياً للإخلاء.

إجراءات قانونية للملاك

إذا استمر **المستأجر** في رفض الإخلاء رغم تحقق الشروط المذكورة، يحق للمالك اتخاذ خطوات قانونية، منها التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. بالإضافة إلى ذلك، يحق له المطالبة بع compensation عن أي أضرار ناتجة عن التأخير في الإخلاء.

من الواضح أن حقوق كل من المستأجر والمالك محمية، حيث لا تسقط إجراءات الطرد حق المالك في المطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب بقاء المستأجر بغير وجه حق بعد انتهاء المدة.