تشريح جثة الميت: دار الإفتاء تقدم حكمها في الموضوع – اليوم السابع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار من أحد المواطنين في بيروت حول جواز تشريح جثة المتوفى لأغراض طبية. تساءل السائل عما إذا كان يُسمح للأطباء بأخذ أعضاء مثل القلب أو الكبد أو غيرها، وذلك بهدف معرفة أسباب الوفاة أو الأمراض التي كانت تعاني منها تلك الجثة، بغرض تطوير علاجات جديدة للمرضى الأحياء.
سمحت دار الإفتاء بتشريح جثة الإنسان بعد وفاته إذا كان ذلك بموجب ضرورة شرعية تحقق المصلحة العامة. أكدت الدار على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المناسبة، واختيار الأطباء الثقات للمساهمة في تحقيق الفائدة من تشريح الجثة، مع تجنب أي امتهان لجسد المتوفى.
في هذا الصدد، تشير النصوص الشرعية إلى أهمية الحفاظ على الصحة العامة، مما يسمح بتناول الميت في حالات الضرورة. تبين الإفتاء أن التشريح قد يكون ضروريًا لتحقيق مصالح صحية، وهذا مبني على قواعد الفقه مثل “الضرورات تبيح المحظورات” و”يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام”.
اعتمادًا على تلك الأسس الفقهية، يبرز التبرير للأخذ بأعضاء الموتى في بعض الظروف، وذلك لضمان تحقيق الفائدة المجتمعية، خاصة في حوادث الجرائم أو الأبحاث الطبية. لذا، يتضح أن تشريح الجثث، في ظل الاحتياج الأكاديمي والطبي، يُعتبر خيارًا مدروسًا وفقًا للأحكام الشرعية المقررة والمصلحة العامة.
إذاً، يمكن القول إن الدار قد أوجزت موقفها عن ضرورة تشريح الجثث كوسيلة لتعزيز الفهم الطبي والتطوير الصحي، رغم التحفظات المتعلقة بالكرامة الإنسانية.