جهود خفض الدين العام تحت متابعة رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، اجتماعاً اليوم لمناقشة جهود الحكومة في خفض الدين العام من الناتج المحلي. وقد شهد الاجتماع حضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
في بداية الاجتماع، أشار مدبولي إلى التزام الحكومة بمواصلة السعي نحو تحقيق هدفها المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين العام، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية جديدة لاستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتوفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
الإدارة الفعالة للدين الخارجي
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة الدين الخارجي، بالإضافة إلى عرض الجهود المستمرة لخفض الدين العام. كما تم التأكيد على أهمية تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
تحقيق التوازن بين الإنفاق والاستثمار
أكد الحمصاني أنه تم التطرق إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق الاستثماري المحدد وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مما يسهم في رفع مستوى خدمات الدولة.
أوضح مدبولي خلال الاجتماع أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، وهو ما سيكون له تأثيرات إيجابية على حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية في البلاد.
إن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق استدامة اقتصادية وزيادة الاستثمارات، وهو ما يعد ضرورة في المرحلة الحالية.