الشفافية في مقدمة إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالقانون
في إطار تعزيز بيئة الاستثمار الوطنية، أظهر قانون الاستثمار الجديد التزامه بتعزيز الشفافية وبناء استراتيجيات مستدامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يتطلب القانون من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خطط واضحة وتقارير دورية تتعلق بأداء الهيئة والمشروعات المستفيدة من الحوافز.
خطط واستراتيجيات واضحة
قانون الاستثمار يلزم الهيئة بصياغة خطة سنوية تحتوي على أهداف ونشاطات للسنة المالية المقبلة، مما يُسهم في تيسير عمليات الاستثمار. وقد أقر القانون كذلك إعداد استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات، لتعزيز رؤية الهيئة وأهدافها طويلة الأمد في مجال الاستثمار.
تقديم تقارير دقيقة
كما يشمل القانون ضرورة إعداد تقرير نصف سنوي يبرز ما حققته الهيئة من إنجازات في مجال تسهيل الإجراءات الاستثمارية. يتم تقديم هذه التقارير الموجزة إلى مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء. تشمل هذه الدراسة تحليل المعوقات وتعزيز السياسات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار.
شفافية في الحوافز الاستثمارية
تقوم الهيئة بنشر قائمة سنوية تتضمن أسماء الشركات المستفيدة من الحوافز. يُنشر التقرير على الموقع الرسمي للهيئة ويعكس طبيعة الأنشطة الاستثمارية والمواقع ونوع الحوافز الممنوحة.
تطوير البنية الأساسية
يتيح القانون للرئيس التنفيذي للهيئة إمكانية تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة. تسترد الهيئة قيمة ما تُنفقه من المشاريع عبر خصمها من مقابل الانتفاع الذي يُجمع من المشروعات في تلك المناطق.
ترسيخ قانون الاستثمار الجديد يعكس جهود الدولة لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وأماناً للمستثمرين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.