تسجيل المولود خلال 15 يوماً يتطلب 5 مخولين بالتبليغ عن الولادة

في خطوة تهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد، أصدرت الحكومة قانونا يلزم الأسر بتبليغ الجهات المعنية عن ولادة أطفالهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. ويتضمن هذا القانون آليات واضحة لضمان تسريع إجراءات التسجيل وتفادي أي تأخير.

آلية التبليغ المحددة

يتعين على **العمدة** إرسال التبليغات المتعلقة بالمواليد إلى مكاتب الصحة أو الجهات الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ. فيما يلزم مكتب الصحة أو الجهة الصحية المختصة بإرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تسجيل الطفل على الفور وتوثيق هويته بشكل رسمي.

المكلفون بالتبليغ

حدد القانون خمسة أشخاص يمكنهم القيام بعملية التبليغ عن الولادة. أولهم **والد** الطفل إذا كان موجودا، ثم **والدة** الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفق اللائحة التنفيذية. كما يشمل المكلفون **مديرو المستشفيات** والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي. إضافة إلى ذلك، يحق للعمدة أو الشيخ بالتبليغ، وكذلك أي شخص حاضر للولادة من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية.

الالتزام بالمواعيد

تفرض العقوبات على المكلفين بعدم التبليغ في المواعيد المحددة. يجب أن يكون التبليغ على النموذج المعد أمام مكتب الصحة التابع للمنطقة التي تمت فيها الولادة. ويُطالب الأطباء والممارسون المصرح لهم بالتوليد بإصدار شهادات توضح تفاصيل الولادة، بما في ذلك تاريخها واسم الأم ونوع الطفل.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز التنظيم الإداري والفوضى التي قد تحدث في تسجيل المواليد، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية وتسهيل الإجراءات للأسر.