وزير العمل يؤكد ضرورة حصر عمال الدليفري لحمايتهم الاجتماعية

أكد وزير العمل محمد جبران خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الإدارية على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم عمال توصيل الطلبات “الدليفري”. يأتي هذا التوجه بهدف حصر أعداد هؤلاء العمال في الشركات المختلفة، ما يمهد لدخولهم تحت مظلة حملة “سلامتك تهمنا”، وهي خطوة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والمهنية اللازمة لهؤلاء الأفراد.

خطوات تهدف لأمان أفضل

أوضح جبران أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية لخلق بيئة عمل آمنة ومُنظمة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وخاصة مع الإدارة العامة للمرور، للدفع نحو تحسين ظروف العمل.

التحديات المرورية وعقوبات القانون

بدوره، تحدث العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، عن المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض عمال “الدليفري”. وأكد أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ينص على عقوبات صارمة تتعلق بالسرعة المفرطة والسير عكس الاتجاه وعدم ارتداء الخوذة. هذه المخالفات تشكل خطراً على حياة هؤلاء العمال وكذلك حياة الآخرين.

وأضاف جامع أن التصرفات غير المنضبطة في هذا القطاع تستدعي استجابة فورية من الشركات المعنية. من الضروري تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تدريب العمال على القيادة بطريقة آمنة، والامتثال لقوانين السلامة المرورية، وخصوصاً ارتداء الخوذة الواقية.

كما شدد العميد على أن القانون يحتوي على عقوبات صارمة، لكن يجب تحسين حوافز التنفيذ. وتعتبر الثقافة المرورية وسلوكيات العمال من أهم العوامل التي تؤدي إلى حوادث الطرق، مما يستدعي تكثيف حملات التفتيش والتوعية لضمان مزيد من السلامة على الطرق.