تعيين عضو مجلس الشيوخ في وظائف حكومية إشكالية قانونية تتوضح

تستعد مصر لمشاهدة بدء الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، ومع اقتراب انتخابات 2025، يبدو أن هناك ضرورة لتوضيح بعض الأمور القانونية حول الأعضاء في المجلس. وفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، فإن أعضاء المجلس غير مسموح لهم بالتعيين في أي وظائف حكومية أو حتى في شركات القطاع العام أثناء فترة عضويتهم. هذا القانون يأتي لمنع أي استغلال للنفوذ أو تضارب في المصالح.

في تفاصيل قانونيَّة، تنص المادة 48 على عدم جواز تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي منصب حكومي إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان ذلك نتيجة ترقية أو نقل أو بناءً على حكم قضائي، مما يضمن الحفاظ على نزاهة العضو ومنع أي تحيّز.

ومع إعلان قائمة المرشحين، التي تضم 428 مرشحًا، من بينهم 186 مرشحًا مستقلاً و242 آخرين من مختلف الأحزاب، بدأت المنافسة تشتعل. القائمة الوطنية من أجل مصر تتضمن أحزابًا متنوعة، مثل مستقبل وطن والحرية المصري والوفد، مما يجعل المشهد الانتخابي أكثر حيوية.

هل من الممكن الجمع بين المناصب؟

القانون واضح جدًا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ الجمع بين عضويتهم وبين أي مناصب في الحكومة أو المجالس المحلية. وبالتالي، أي عضو يتم تعيينه في الحكومة يعتبر متنازلًا عن عضويته في المجلس، ما لم يتقدم بطلب رسمي للاعتذار.

بتزامن مع هذه الأنباء، نجد أن الأيام المقبلة ستشهد زخمًا كبيرًا مع اقتراب انتهاء فترة قبول طلبات الانسحاب من الانتخابات، مما سيجعل الساحة الانتخابية أكثر تشويقًا.