تضارب المصالح يتصدى له القانون بعد انضمام الأعضاء الجدد للبرلمان

أدخلت أسس جديدة في قانون مجلس الشيوخ تتعلق بتضارب المصالح، مما يبرز أهمية الفصل بين الملكية والإدارة. في خطوة متقدمة، أكدت المادة 41 من القانون على ضرورة اتخاذ عضو مجلس الشيوخ إجراءات محتسبة لفصل ملكيته في الأسهم عن إدارة تلك الحصص أو الأسهم في الشركات. يتوجب على العضو القيام بذلك في فترة لا تتجاوز ستين يوما بعد اكتساب العضوية، وإذا لم يتم الالتزام بذلك، عليه التصرف في تلك الأسهم وفق آليات معينة.

من ناحيتها، حددت المادة 42 كيفية فصل الملكية عن الإدارة من خلال إبرام عقد مع شخص أو كيان مستقل، مع التأكيد على عدم وجود أي صلة قرابة بالدرجات القريبة. ينبغي على العضو التقيد بعدم التدخل في شؤون إدارة تلك الأصول، باستثناء الموافقة على البيع أو التنازل، وستحدد اللائحة الداخلية إجراءات ذلك بوضوح.

متطلبات الإخطار والمراقبة

شددت القوانين أيضا على ضرورة إبلاغ مكتب المجلس ببيانات الأسهم والحصص الموكلة للإدارة الخارجية، مع تقديم تقرير سنوي يساعد في قياس الأداء.

قيود على عمليات الشراء خلال العضوية

وضعت المادة 43 قيودا ملزمة تمنع عضو مجلس الشيوخ من شراء أسهم أو حصص جديدة خلال فترة عضويته، إلا في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بالمشاركة في زيادة رأس المال لمشروعات سبق له المشاركة فيها، شريطة أن تكون الزيادة مفتوحة لجميع المساهمين. والثانية تتمثل في الاكتتاب في صناديق استثمار أو سجلات حكومية.

تأتي تلك الإجراءات كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة، مما يعكس رغبة قوية في ترسيخ قواعد محاربة الفساد في السياسات العامة.