مستقبل التجارة الإلكترونية يزدهر بـ 500 مليار جنيه في مصر

يشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا في مجالات التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، مما يعكس فاعلية السياسات الحكومية في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة ريادة الأعمال. وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط رانيا المشاط، فإن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنوات المقبلة تشير إلى تطورات كبيرة متوقعة في هذا القطاع.

توقعات السوق تتجاوز 500 مليار جنيه

تشير التقديرات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد يصل إلى 500 مليار جنيه بحلول عام 2025. ويعزى هذا النمو السريع إلى زيادة استخدام الحلول الرقمية الحديثة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني. نظام الدفع “اشتر الآن وادفع لاحقا” (BNPL) أصبح من بين الخيارات الشائعة لدى المستهلكين المصريين مما يسهم في تنشيط هذا القطاع.

الامتياز التجاري يحقق نمواً ملحوظاً

يعتبر قطاع الامتياز التجاري جزءاً لا يتجزأ من التطورات الاقتصادية حيث يحتوي السوق المصري على حوالي 1300 نظام امتياز نشط. ويمثل هذا التنوع التنافسي علامة فارقة، حيث أن 58% من هذه الأنظمة تحمل علامات تجارية دولية. كما تبرز العلامات المحلية في مجالات متعددة، خصوصاً في قطاع مطاعم الخدمة السريعة.

دعم حكومي لتعزيز الشمول الرقمي

يعد الدعم الحكومي المستمر أحد العوامل الأساسية وراء نجاح هذه الطفرة في التجارة الإلكترونية. تسعى الحكومة إلى تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة الاستثمارات لتوفير بيئة أعمال داعمة. ومع هذه التحركات الإيجابية، تبرز مصر كوجهة بارزة للمستثمرين في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.

بهذه التطورات، يبدو المستقبل مشرقا لقطاع التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري في مصر.