أثار مشروع رأس الحكمة الذي تطوره شركة مدن الإماراتية جدلًا واسعًا في السوق العقارية المصرية، بعد الكشف عن فروق كبيرة بين أسعار الوحدات المطروحة حديثًا وأسعار المتر التي حددت للأهالي عند نقل الملكيات، ما أثار تساؤلات حول سياسات التسعير وآليات مراجعتها في المشروع.
وقال مسؤول في الشركة إن المرحلة الجديدة من مشروع “وادي يم” رأس الحكمة التي طُرحت هذا الشهر تشمل وحدات في منطقة “البوليفارد”، بينما تضمنت المرحلة السابقة التي طُرحت في يوليو وحدات في منطقة “البيتش بلازا”، مشيرًا إلى اختلاف طبيعة المناطق بين المرحلتين.
وبحسب الأسعار المعلنة، تراجع متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة واحدة إلى 13 مليون جنيه مقابل 19.9 مليون في الطرح الأول، ووصل سعر الشقة ذات الغرفتين إلى 19 مليون جنيه مقارنة بـ29.6 مليون، بينما بلغ متوسط سعر الشقق ثلاثية الغرف 28 مليون جنيه مقابل 42.3 مليون، وتبدأ أسعار الفيلات المستقلة من 185 مليون جنيه مقابل 182 إلى 324 مليونًا في الطرح السابق.
مصادر في السوق العقاري أوضحت أن الشركة أجرت ما يشبه “إعادة تسعير” للوحدات دون إعلان رسمي عن أسباب الزيادة، فيما تجاوز سعر المتر في بعض الوحدات عدة أضعاف السعر التقديري للأرض وقت التعويض، في ظل غياب سياسة تسعير مستقرة أو جهة رقابية تحدد معايير التوازن بين المستثمرين والأهالي.
التطورات الأخيرة تضع مشروع رأس الحكمة تحت مجهر المتابعين وسط إقبال متزايد على مشروعات الساحل الشمالي.
