أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن جميع مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلكترونيًا، طبقًا لأحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد لتفادي الغرامات أو الجزاءات.
وأوضحت المصلحة أن الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس من كل عام، باستخدام نماذج: الإقرار ط101 للإقرار غير المؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة، والإقرار ط105 للإقرار المؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة، فيما يلتزم الأشخاص الاعتبارية (الشركات والكيانات القانونية) بتقديم الإقرار السنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية، باستخدام نماذج: الإقرار ع102 للإقرار غير المؤيد، والإقرار ع106 للإقرار المؤيد، ونموذج 20 لكافة الكيانات القانونية ويغطي التسهيلات والحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وفق قانون رقم 6 لسنة 2025.
وأكدت المصلحة على أهمية تحديث البيانات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا لضمان استيفاء جميع متطلبات الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتسهيل متابعة الإيرادات وتحفيز امتثال أصحاب الأعمال الرقمية.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن الالتزام بتقديم الإقرارات السنوية واجب قانوني لجميع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بهدف تنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.
