متابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار من قبل رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حيويًا في وقت متأخر من مساء اليوم، لمراجعة تقدم تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. وقد حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية البالغة لتسهيل تصدير العقار المصري، حيث تسعى الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن هناك مجموعة من المحفزات التي أعدتها الدولة لتيسير إجراءات الحصول على العقار والتسجيل، والتي سيتم الترويج لها من خلال السفارات والقنصليات في الخارج.

متابعة الإجراءات التقنية

تطرق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى تفاصيل المنصة الإلكترونية الخاصة بتصدير العقار، مشيرًا إلى الشروط والتقنيات المستخدمة لضمان شفافية العملية. فقد تم الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الاتصالات.

الرؤية المستقبلية لتصدير العقار

قدم الدكتور عمرو طلعت في الاجتماع عرضًا مفصلًا عن منظومة تصدير العقار، مؤكداً أن الرؤية تستهدف تعزيز موثوقية المنتج العقاري. ولفت إلى أن تنفيذ الخطط سيبدأ في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، تليها مدينة الشيخ زايد، مما يعكس الجدول الزمني المحدد لمد مظلة هذه المنظومة.

التنسيق بين الوزارات

في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، أشار الوزير شريف الشربيني إلى ضرورة عرض البيانات الشاملة عن الوحدات العقارية المتاحة من خلال المنصة لكل من المطورين الحكوميين والخاصة.

تظل الخطوات القادمة محورية في تحقيق أهداف الحكومة نحو تطوير العقار، وسيكون لتعاون الوزارات الأثر الكبير في تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات.