استثمارات دولية ضخمة لمصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبنوكها القوية

قالت منصة يورومونى المالية العالمية إن مصر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الدولية، محققة تدفقات مالية ضخمة بلغت مليارات الدولارات في عام 2024. يأتي ذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والتي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص. وفي تقرير مفصل، أكدت المنصة أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز مكانة البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت هذه المؤسسات المالية التصدي للاضطرابات الاقتصادية.

الوضع المالي للبنوك المصرية

أشارت المنصة إلى أن تحرير سعر الصرف كان له تأثير كبير على التخفيف من أزمة نقص الدولار، ما جذب المزيد من الاستثمارات. ومن خلال الاتفاقيات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، زادت ثقة المستثمرين، مما ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 77.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تصريحات الخبراء حول الأوضاع الحالية

إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي، أكد على أن الإصلاحات المالية عززت ثقة المستثمرين، حيث حقق القطاع المصرفي فائضا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. كما أضاف أن تحرير سعر الصرف قاد إلى تدفقات استثمارية جديدة وقد ساهم في زيادة الطلب على معاملات العملات الأجنبية.

التحديات والمخاطر الجيوسياسية

رغم هذه النجاحات، يظل الاقتصاد المصري معرضا لتحديات جيوسياسية مثل تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر الأوضاع المالية في التحسن بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تقودها الحكومة. في ختام التقرير، أشادت ريجينا أرجينيو، محللة ائتمانية في وكالة ستاندرد آند بورز، باستقرار جودة الأصول في البنوك المصرية، مما يعكس حالة من الاستقرار والثقة في النظام المالي.