تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تسعى مصر والصين إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين. مع اقتراب الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 2026، أشارت التحليلات إلى توقعات بزيادة كبيرة في التعاون الاستثماري.

تعزيز التعاون الاقتصادي

حسبما ذكرت وكالة أنباء **شينخوا**، توقعت دولتا القاهرة وبكين توقيع عدد من الاتفاقيات الأسبوع الماضي، التي تشمل مجالات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء والصحة. تلعب هذه القرارات دوراً رئيسياً في تمكين **مصر** لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات اللوجستية، وتدخل ضمن جهود **الصين** لدعم العلاقات بين بلدان الجنوب.

تحولات مالية جديدة

من أبرز الأحداث اتفاقية وقعها بنك الشعب الصيني مع البنك المركزي المصري، والتي تركز على تعزيز التعاون المالي، بما في ذلك التسويات بالعملة المحلية. كشف **بان جونج شينج**، محافظ بنك الشعب الصيني، أن هذا التعاون سيخدم بشكل أفضل الشركات في كلا البلدين.

وقد وصف ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوات بأنها علامة ثقة كبيرة وعلامة على استثمار طويل الأمد في العلاقات الاقتصادية. وأكد أن استخدام العملات الوطنية سيقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.

التنسيق السياسي ودور الشراكة

تتجاوز العلاقات بين **مصر** و**الصين** الجانب الاقتصادي، لتشمل التنسيق السياسي. حيث تلتزم **الصين** بدعم **مصر** ودول العالم العربي في قضايا عدة مثل القضية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، تدعم **مصر** **الصين** في مصالحها الأساسية، مثل مبدأ “صين واحدة”.

أكد صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد، أن التجربة الصينية في التحول إلى التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تكون مثالاً يُحتذى به لـ مصر. وبفضل موقعها الجغرافي، يمكن أن تلعب مصر دوراً محورياً في مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة.

ختاماً، تؤكد هذه الخطوات على أن العلاقات بين مصر والصين ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل تتضمن أيضاً آفاقاً سياسية وثقافية تسهم في مواجهة التحديات العالمية.