تعاون حكومي لمواجهة الاحتكار ورقابة على الأسعار من مجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي توضح الجهود الحكومية في تعزيز الانضباط بالأسواق وكبح الممارسات الاحتكارية. يأتي ذلك في سياق الإجراءات المستمرة لضبط الأسعار وضمان وجود السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية. تشير الإحصائيات إلى أن معدل التضخم العام شهد انكماشاً لأول مرة منذ بداية العام خلال يونيو 2025.

حملات تفتيشية مكثفة

في إطار جهود الرقابة، تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى منتصف يونيو 2025، ما أسفر عن ضبط أكثر من 733 ألف قضية تتعلق بمخالفات مثل احتكار السلع والمغالاة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 20.2 ألف طن من السلع المحجوبة.

استجابة سريعة لشكاوى المستهلكين

أظهر جهاز حماية المستهلك استجابة فعالة من خلال حل 95.8 بالمئة من الشكاوى المرسلة، حيث تم التعامل مع 4,883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار. كما نفذت 13.5 ألف حملة رقابية وحُرر أكثر من 45 ألف محضر لمخالفات تجارية.

آليات جديدة لمراقبة السوق

استعرضت الإنفوجرافات مجموعة من الآليات التكنولوجية مثل تطبيق “رادار الأسعار” لضمان الشفافية في سوق السلع. وقد تم اعتماد العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج وزيادة سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

تحسين الوصول للسلع

من جانب آخر، أطلقت الحكومة مبادرة إنشاء 500 سوق جديد بتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة، إضافة إلى إطلاق 3755 فرعاً جديداً من السلاسل التجارية. كما يتم تطوير المنافذ الحكومية من خلال مشروع “Carry On” لتحسين توزيع السلع.

تعتبر هذه الجهود جزءاً من رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية.