ضوابط فحص الطلبات تنظمها القانون بعد غلق باب الترشح بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ القادمة. إذ وضعت القانون عددا من الضوابط المنظّمة لفحص طلبات المترشحين بعد إغلاق باب الترشح، مما يعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المترشحين.

إجراءات فحص الطلبات

تنص المادة 14 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن وضع نظام خاص لتوزيع الرموز الانتخابية للمترشحين. وتضمن القانون تقيد طلبات الترشح في سجلين منفصلين، أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي والآخر للمترشحين بالقوائم. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص.

لجان فحص الطلبات

علاوة على ذلك، تتولى لجان مختصة برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية، فحص الطلبات والبت في صفات المترشحين، وذلك وفق المواد القانونية المحددة. وسيتم عرض أسماء المرشحين في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، مما يسمح بنظام دقيق وواضح لتوثيق المترشحين.

الحق في الطعن

إذا لم يُدرَج اسم أي مرشح في الكشف، يحق له الطعن على القرار خلال ثلاثة أيام، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري. وتؤكد الهيئة على أن الطعون ستنظر بشكل سريع لضمان سلامة العملية الانتخابية.

الجدول الزمني للانتخابات

تم تحديد مواعيد هامة تتعلق بالانتخابات، حيث سيفتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، مع إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، بينما سيتم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 1 و2 أغسطس. النتائج النهائية ستُنشر في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.