استثمار جديد: 110 ملايين جنيه للمشروعات عبر «تدبير» بنظام التأجير والتخصيم

تواصل الحكومة المصرية جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي. حيث أعلن الجهاز التنفيذي لتطوير المشروعات عن تخصيص مبلغ يصل إلى 110 ملايين جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية عبر نظام التأجير والتخصيم. هذا القرار جاء في إطار رؤية الحكومة لتمكين رواد الأعمال وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم.

خطوة جديدة لتحسين المناخ الاستثماري

بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، تفيد المصادر أن هذه المبادرة تعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين الجدد. وأن نظام التأجير والتخصيم سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المشروعات الناشئة ويساعدها على الحصول على الموارد اللازمة دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.

مشاركة واسعة من قيادات الجهاز

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للجهاز بأن البرنامج سينافس أولئك الذين يبحثون عن حلول مرنة تتيح لهم تطوير أعمالهم. ووجه نداءً إلى كافة رواد الأعمال بضرورة الاستفادة من هذه الفرص المواتية. حيث أكد أن الدعم سيتضمن مزايا عديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية متينة وتحقيق الاستدامة.

الحكومة تأمل أن يسهم هذا المبلغ الكبير في تغيير وجهة المشروعات في مصر، خاصة وأن حجم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الدولة بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي للمشروعات المبتدئة.