إيجار قديم يُهدد الشقق المغلقة والمشغولة بأسماء أخرى

حدد قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرا مجموعة من الشروط التي تسمح بإخلاء الوحدات السكنية وإعادتها إلى الملاك. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود ضبط سوق الإيجارات وتسهيل عمليات الاسترداد.

شروط الإخلاء الجديدة

وفقا للمادة 7 من القانون، لابد من إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء العقد. يشترط ذلك في حالتين رئيسيتين. الأولى هي ترك المستأجر أو من انتقل إليه العقد المكان مغلقا لمدة تتجاوز السنة بدون سبب مقنع. الثانية هي أن يمتلك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة سكنية أخرى أو وحدة غير سكنية يمكن استخدامها للغرض نفسه للمكان المؤجر.

الحقوق القانونية للملاك

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بدعوى قضائية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. هذا الإجراء يضمن سرعة استرداد العقار دون التأثير على الحق في التعويض إذا استلزم الأمر. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية، لكن ذلك لن يوقف الإجراءات التي اتخذت بموجب حكم قاضي الأمور الوقتية.

تأثير القانون على المستأجرين

تمثل هذه التعديلات توجيها واضحا لحل مشكلات الإيجار القديم، والعمل على تحسين العلاقات بين الملاك والمستأجرين. يتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على مستأجري العقارات الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لاخلاء ممتلكاتهم إذا لم تتوافق أوضاعهم مع الشروط الجديدة.