وزيرة البيئة تعلن: خطة حكومية لتحويل ساحل البحر الأحمر لمحمية طبيعية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطة طموحة تهدف إلى إعلان كامل ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث بينت الوزيرة أن نحو نصف هذه الشعاب يمتد بالفعل في المناطق المحمية، خاصة في الجزر الشمالية.

توعية مستمرة حول أهمية المشروعات

خلال حديثها في مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أكدت فؤاد أن هذا التوجه لا يستهدف وقف الاستثمارات، بل يركز على إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة. السياحة في البحر الأحمر تعتمد بشكل أساسي على البيئة البحرية الغنية، التي تعد واحدة من آخر البيئات التي لا تزال تعاني أقل من آثار التغير المناخي، وخاصة في منطقة خليج العقبة.

الإدارة البيئية المستدامة

في ردها على تساؤلات حول الاستثمارات داخل المحميات، أوضحت الوزيرة أن هناك قانونا ينظم هذا الأمر، حيث يتطلب أن تتوافق الأنشطة الاستثمارية مع طبيعة المحميات. وذكرت أن الوزارة تمنح تصاريح لاستثمارات تمتد لعشر إلى خمس عشرة سنة بناءً على دراسات جدوى بيئية واقتصادية.

استدامة البناء داخل المحميات

كما أكدت على ضرورة استخدام مواد بناء طبيعية وإنشاء منشآت تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك مع منع أي صرف صحي أو خزانات ملوثة. وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه الأنشطة بدقة لضمان حماية البيئة.

مقدّمة لمشاريع جديدة

من المشاريع التي تم الإشارة إليها، هو مشروع “نُزل بيئي” تم إنشاؤه في إحدى المحميات في الفيوم، حيث يقدم خدمات الإقامة وتناول الطعام والأنشطة، دون أي تأثير سلبي على الطبيعة.

نموذج محمية نبق

تحدثت الوزيرة عن محمية نبق كنموذج ناجح يجمع بين الجبال والشواطئ ومساحات خضراء، مشيرة إلى وجود أشجار المانجروف النادرة. وقد أكدت على أن محاولات زراعة هذه الأشجار في أماكن أخرى لم تنجح، مما يبرز أهمية حماية هذا النظام البيئي الفريد.

تحذير من التدخل البشري

حذرت فؤاد من أن أي تدخل بشري غير محسوب يمكن أن يؤدي إلى خلل بيئي. وأكدت على ضرورة الحفاظ على التوازن الطبيعي الذي خلقه الله، مشددة على أهمية حماية هذه الموارد لضمان استدامتها للأجيال القادمة.