تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تطورات اقتصادية ملحوظة.

أدوات البنك المركزي لاحتواء التضخم

يعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم. في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يقوم البنك بخفض سعر الفائدة عندما تتراجع معدلات التضخم، بينما يتم رفعها في حال ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. مما يجسد دور البنك الفعال في المحافظة على استقرار الأسعار.

خطوات سابقة من قبل اللجنة

في خطوة سابقة، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارا استثنائيا في 6 مارس 2024 حيث قامت برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. نتائج تلك الزيادة شملت وصول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سعر العملية الرئيسة ليصل إلى 27.75%.

تدل هذه القرارات على التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك المركزي لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.