رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار ملفات جديدة رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار لمراجعة الأمور العاجلة رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار أهم الملفات المطروحة رئيس الوزراء يوجه وزير الاستثمار بشأن قضايا العمل الملحة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار التطورات الحالية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة ملفات هامة تتعلق بالاستثمار والجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الدولة لرؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات لجعل المناخ الاستثماري أكثر جذباً للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. يهدف هذا التوجه إلى زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال.
الترويج للمشروعات المصرية في الخارج
وفي سياق متصل، أكد وزير الاستثمار على مشاركته في العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين، والتي أتيحت له الفرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المشتركة. كما تناول الوزير زيارته للعاصمة التشيكية **براج**، حيث رأس وفدًا مصريًا في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب التشيكي.
الالتقاء بشركات عالمية
أشار الوزير إلى لقائه مع **مجموعة ايشيكتاش** التركية، والتي زارت القاهرة لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصرية. كما تطرق إلى الاجتماع مع **ستيفين كيهيو** من **ببسيكو**، حيث تم بحث مشروعات الشركة وخططها المستقبلية، مما يدل على اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية.
تعزيز الشراكات مع إفريقيا
وفي إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، التقى الوزير بنائب رئيس وزراء **الكونغو الديمقراطية**، وتم بحث سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري. يأتي هذا ضمن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية المستدامة.
أختتم الوزير بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الاستثمار من 2014 حتى 2025، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات. كما أكد على أهمية الحوار المجتمعي لتحسين أداء المشروعات في المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني.