توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية بحضور وزيري العدل والتخطيط وزيرا العدل والتخطيط يدعمان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية توقع مذكرة تفاهم بحضور وزيري العدل والتخطيط تعاون جديد بين وزيري العدل والتخطيط ومؤسسة التمويل الدولية وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط. الحدث يأتي في إطار إطلاق نظام للإنذار المبكر مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، هدفه دعم تلك الشركات في مواجهة التحديات المالية.

أهمية المشروع

يسعى المشروع الجديد إلى تمكين الشركات من كشف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، مما يمنحها فرصة للتعامل مع هذه المشكلات قبل تفاقمها. يتضمن النظام أدوات تقييم ذاتية، بالإضافة إلى دعم فني واستشارات قانونية ومالية تساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على النمو والاستدامة.

أولويات وطنية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تمثل جزءًا أساسيًا من دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتسهيل التمويل وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضحت أن هذه الشركات تمثل أكثر من 97% من إجمالي الشركات في مصر وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل.

تعاون مثمر

المستشار عدنان فنجري أكد أن الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية يُعتبر خطوة نحو تطوير التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، وهو ما يسهم في تكوين بيئة استثمارية أفضل. وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية اللازمة لإنجاح المشروع.

رؤية متكاملة

في كلمات مختصرة، علق **شيخ عمر سيلا** المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية على أهمية المشروع قائلًا “نفتخر بشراكتنا مع وزارة العدل في هذا النظام، الذي يمثل خطوة للأمام لتمكين الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة”.

المبادرة تعكس رؤية تكاملية بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تدعم الشركات في جميع مراحل نموها.