اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتعزيز الرقابة

عقد اجتماع وزاري قادة فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ووزير المالية أحمد كجوك إلى جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. الهدف من هذا اللقاء يتمثل في مناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع القوانين المنظمة.

توجيهات القيادة السياسية

يأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. يعمل الاجتماع على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة وضمان وصول الدعم بشكل سليم لأصحاب الحاجة، مع الحفاظ على موارد الدولة ومنع أي تلاعب قد يضر بالمصالح العامة.

تعزيز الرقابة والشفافية

تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على نظام استيراد السيارات. الهدف هو ضمان الشفافية والعدالة في كل ما يتعلق بالإفراج عن هذه المركبات. كما تم تناول موضوع دعم بيئة الاستثمار والتأكيد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات.

تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة

ناقش الوزراء أيضًا إجراءات تسهيل الإفراج عن السيارات الموجودة في المناطق الجمركية. وقد تم النظر في سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية محددة، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط الحالية.

حضرت الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي و الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بالإضافة إلى المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.

كما شارك في الاجتماع أحمد أموى روبين رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.