غرامات ضخمة وسجن مشدد تحت لواء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

يعد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 من أبرز القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والآثار في جمهورية مصر العربية. يفرض هذا القانون مجموعة من العقوبات الصارمة على الأفعال التي تهدد الآثار، بما يتضمن ذلك السرقة والتهريب.

عقوبات قاسية للتهريب والسرقة

في إطار مكافحة تهريب الآثار، تنص المادة 41 على عقوبة السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون عشرة ملايين جنيه لكل من يقوم بتهريب أثر خارج مصر. يتضمن الحكم أيضًا مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في عملية التهريب لمصلحة المجلس الأعلى للآثار.

حماية الآثار المسجلة

تعتبر المادة 42 من القانون صارمة ضد سرقة الآثار، إذ تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه لكل من يسرق آثارًا سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة. ويشمل ذلك الآثار المستخرجة من المواقع الأثرية المعتمدة.

عقوبات تتعلق بالحفر غير الشرعي

تتطلب المادة 43 من القانون فرض عقوبات على من يقوم بالحفر بشكل غير قانوني، وتتراوح العقوبات بين ثلاث إلى سبع سنوات انتظارًا تبعًا لشروط الجريمة. الغرامات قد تصل إلى مليون جنيه.

أحكام خاصة بالعاملين في القطاع الأثري

إذا كان الفاعل من العاملين في الوزارة أو الهيئة المختصة، فإن العقوبات قد تتضاعف، مما يعكس الالتزام العالي بتعزيز حماية الآثار.

من الضروري الإشارة إلى أن المادة 42 مكرر تعاقب أيضًا بالسجن المؤبد كل من ينضم إلى عصابة تهريب آثار، بينما تعتبر المادة 42 مكرر “2” حيازة أي أثر خارج مصر بدون مستند رسمي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وغرامة كبيرة.

يظهر قانون حماية الآثار بوضوح التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على تراثها الثقافي، وتنفيذ العقوبات الصارمة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.