إلزام الموردين بالتقيد بـ10 بيانات أساسية على السلع وفق قانون حماية المستهلك

أصبح من الضروري الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 181 لسنة 2018. في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين، فرضت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب على الموردين تقديمها مع السلع.

البيانات الضرورية على السلع

يجب أن تتضمن كل سلعة ما لا يقل عن عشرة بيانات واضحة. تتصدر القائمة **اسم السلعة**، يليها **بلد المنشأ** واسم المنتج أو المستورد. أيضاً، يجب تضمين **تاريخ الإنتاج** و**مدة الصلاحية** للسلع التي تحتاج إلى ذلك، فضلاً عن **شروط التداول والتخزين**.

التفاصيل المتعلقة بالمنتجات

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل المعلومات **الأنواع والأبعاد والأوزان والمكونات**، كما يجب على المورد تقديم **مدة الضمان** إذا كانت السلعة مشمولة به. علاوة على ذلك، يتطلب القانون وضع إرشادات واضحة حول كيفية استخدام المنتج وتجنب المخاطر المحتملة.

عقوبات صارمة لمخالفة القانون

تشتمل بنود القانون على عقوبات قاسية ضد أي تلاعب قد يؤذي المستهلكين، حيث قد تصل العقوبة إلى **الحبس** وغرامات تتراوح بين 100 ألف و2 مليون جنيه. القانون يأخذ الأمر على محمل الجد، خاصة إذا كانت السلع المعنية تعرض صحة أو حياة المستهلك للخطر.

يؤكد هذا التشريع أهمية الوعي بالحقوق والواجبات، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف السوق وحماية المستهلكين.