قانون العمل المصري الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ اليوم ويكشف أبرز ملامحه
يبدأ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد المثير للجدل، الذي أصدرته الحكومة المصرية برقم 14 لسنة 2015. القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد إنهاء فترة السماح المحددة، يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ويعكس رغبة الحكومة في تعزيز حقوق العمال بالتوازي مع مصالح أصحاب الأعمال.
أهم التغييرات في قانون العمل
تتعدد ملامح **قانون العمل الجديد**، ويأتي في الصدارة إلغاء استمارة “6”، التي استخدمت سابقا كذريعة لفصل العمال بشكل تعسفي. هذه الخطوة تهدف لتعزيز الاستقرار في سوق العمل وحماية حقوق الموظفين من الفصل غير العادل.
حقوق المرأة في مقدمة الأولويات
يحمل القانون الجديد العديد من التحسينات للمرأة العاملة، حيث يضمن لها إجازة وضع كاملة الأجر تستمر لثلاثة أشهر، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل للحوامل في الأشهر الأخيرة. تعمل هذه التعديلات على دعم التوفيق بين الحياة العملية والأسرية.
عقود العمل ومناهج جديدة
أما فيما يخص عقود العمل، فقد أصبح من الضروري أن تُعقد لمدة غير محددة، وهو ما يوفر حماية أكبر للعاملين. هناك أيضًا توجيهات واضحة لتحسين آليات احتساب الأجر، حيث عُوقبت الاحتفاظ بالأجور دون سند قانوني، مما يعزز حقوق العمال.
توجه نحو العمل المرن
استحدث القانون فصولا تتعلق بالعمل عن بعد وأشكاله المختلفة، مما يستجيب للتوجهات العصرية في سوق العمل، ويقوم بتوثيق جميع خطوات التوظيف والفصل لضمان الشفافية بين الطرفين.
محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أن القانون الجديد يمثل تحولًا مجتمعيًا مهمًا ويعزز من بيئة الاستثمار، مما يعكس جهود الحكومة لضمان حقوق العمال في عهد جديد.