قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم

بدأت اليوم أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، حيث دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 1 سبتمبر 2025. مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم تحصيل الزيادة الجديدة المقررة على الإيجارات، مما يشغل بال العديد من المواطنين في مصر.

تفاصيل تطبيق القانون

ينص القانون على أن عقود الوحدات السكنية التي لا تحدد مدتها ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ السريان، بينما عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات ستنتهي بعد خمس سنوات. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث حرص القانون على تحقيق توازن بين الطرفين.

أهمية تحديد القيم الإيجارية

من المهم معرفة أن المستأجرين سيبدأون بسداد مبلغ شهري قدره **250 جنيها**، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق السكنية إلى أن تكون متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. بعد ذلك، ستطبق زيادات وفقًا لفئات المناطق، حيث تصل الزيادة إلى **20 ضعفًا** في المناطق المتميزة بحد أدنى **1000 جنيه**.

العقود القديمة بعد عام 1996

وبخصوص العقود التي تم إبرامها قبل عام 1996، فإنها تخضع للزيادة المقررة بناءً على القانون. بالمقابل، العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 لن تتأثر بالتغييرات الجديدة، إذ إنها تعمل بنظام حرية التعاقد وتحديد القيم الإيجارية وفقًا للاتفاقات بين الأطراف.

قرارات حكومية لمراقبة التنفيذ

بالتزامن مع بدء تطبيق القانون، أكد **محافظ أسوان** أنه لن يتم السماح بتضرر أي طرف نتيجة تنفيذ هذا القانون، حيث تسعى الحكومة للمتابعة المستمرة لجان الحصر لضمان سير الأمور بصورة سلسة. هذه الخطوات تأتي ضمن السياسة العامة لضمان استقرار سوق الإيجارات في مصر وتحقيق العدل بين الملاك والمستأجرين.

مع بداية هذا التغيير، يبقى التأمل في تأثيره على الأسعار والشقق المتاحة بالمناطق المختلفة، وماذا يعني ذلك للمواطنين في مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.