بداية تطبيق قانون العمل الجديد يشيد جبران بخطوة نوعية نحو بناء الجمهورية الجديدة

يشهد سوق العمل المصري تطورا جديدا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 اليوم الإثنين. وأكد محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات له أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعكس جهود الحكومة في التعاون مع منظمة العمل الدولية.

يأتي قانون العمل كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحديث التشريع بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويعمل الوزير مع فريق عمله على استكمال القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل مواد هذا القانون خلال الأيام المقبلة.

تحقيق التوازن في علاقات العمل

تمت صياغة هذا القانون بعد مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال. كما يسعى إلى سرعة الفصل في القضايا العمالية من خلال محاكم متخصصة وضبط أوضاع العمالة الأجنبية.

توسيع نطاق الحماية القانونية

يستهدف القانون فئات جديدة منها العمال المستقلون والعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة أنماط العمل الحديثة والتغيرات التكنولوجية. وبهذه الخطوة، تضمن الحكومة حقوق العمال كما نص عليها الدستور، مع وجود أطر قانونية تحميهم في بيئة عمل آمنة.

تنمية المهارات وتوفير فرص العمل

يشدد جبران على أهمية تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل كما يفتح القانون آفاقا جديدة للتشغيل من خلال مكاتب العمل والوكالات المرخصة.

في المجمل، يسعى هذا التشريع الجديد إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف، إذ توفر الحكومة سوق عمل جاذب للاستثمار، ويجد أصحاب الأعمال الدعم اللازم لتطوير مشاريعهم، بينما يحصل العمال على عقود مستقرة وأجر عادل.