بدء تنفيذ قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة الاستثمار

يشهد سوق العمل في مصر اليوم بداية مرحلة جديدة مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ. وقد وصف محمد جبران، وزير العمل، هذه الخطوة بأنها تعكس الالتزام ببناء الجمهورية الجديدة، وتعبر عن التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية.

منذ فترة، كانت هناك دعوات ملحة لتحديث القوانين المتعلقة بالعمل، حيث أشار جبران إلى أن هذا التشريع جاء نتيجة للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة إصدار تشريع يتماشى مع تغييرات السوق ويحمي حقوق جميع المواطنين. وأكد أن هناك خطوات قادمة لإنهاء القرارات التنفيذية التي ستتطلبها تفعيل نصوص القانون.

تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل

أحد أهداف القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين العمال وأرباب العمل، مع التركيز على سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم المتخصصة. كما يعنى القانون بترتيب أوضاع العمالة الأجنبية وحماية حقوق العمال وفقاً للدستور، مما يعني توسيع نطاق الحماية ليشمل فئات جديدة مثل العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.

تنمية المهارات وتعزيز فرص العمل

كما يشدد جبران على أهمية تطوير مهارات الموارد البشرية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. ويتطلع القانون إلى تعزيز وسائل وآليات التشغيل من خلال مكاتب العمل والوكالات الخاصة المرخصة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت بما يتوافق مع المعايير الدولية.

في ختام حديثه، أعرب جبران عن تفاؤله بعودة الفائدة للجميع، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء بيئة عمل تجذب الاستثمارات، بينما يحقق العمال حقوقهم في العمل المستقر والظروف المناسبة.