بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسمياً اليوم

بدأ اليوم الاثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، تطبيق “قانون العمل الجديد” الذي يحمل الرقم 14 لسنة 2015، بعد انقضاء المهلة المحددة في القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي. يأتي هذا التحول التاريخي ضمن جهود الحكومة لتحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال.

تعزيز الحقوق والمساواة

يسعى هذا القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في جميع القطاعات. ويعرف “العامل” في سياق هذا القانون بأنه كل من يقوم بعمل مقابل أجر تحت إشراف شخص آخر، بينما يُعرف “صاحب العمل” بأنه الذي يقدم هذا الأجر لأي عامل كان.

الحماية الواضحة للعامل حظيت باهتمام خاص في هذا القانون، حيث يحظر تشغيل العامل قسراً أو تعرضه للتحرش أو العنف بكافة أنواعه. يفتح الباب أمام خلق ممارسات عمل خالية من التمييز، حيث تحظر المواد المتعلقة بأحكام العمل التمييز في التوظيف لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو الإعاقة.

آليات جديدة لتسريع العدالة

من المقرر أن تُطبق أحكام إنشاء محاكم عمالية متخصصة بدءاً من 1 أكتوبر 2025، مما يسهل سرعة الفصل في المنازعات العمالية. وقد نصت بعض المواد على إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة، مما يعزز وصولهم إلى العدالة دون أية عقبات.

في حال تعرض أي منشأة للإفلاس أو الإغلاق، فإن التزاماتها تجاه العمال تبقى قائمة، مشددةً على مسؤولية أصحاب العمل في الوفاء بهذه الالتزامات.

تحفيز الاستثمارات

يعتبر “قانون العمل الجديد” خطوة هامة تُعزز مناخ الاستثمارات وتدعم التوجهات الحديثة لسوق العمل المصري. مع ضمان حق العمال في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، يُمنح المجلس القومي للأجور السلطة لتقرير تأجيلها أو تخفيضها في ظروف اقتصادية صعبة.

الأثر الكبير لهذا القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على العلاقات العمالية، مما يوفر للحكومة والجهات المعنية دليلاً راسخاً لإدارة علاقات العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية.