انطلاق رسمي لقانون العمل الجديد اليوم

ينطلق اليوم العمل بقانون العمل الجديد في مصر بعد مرور المهلة المحددة منذ صدوره في الثالث من مايو الماضي. يجري العمل بموجب هذا القانون الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015، وهو يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستدامة وداعمة للإنتاجية.

أهداف قانون العمل الجديد

هذا القانون يعد خطوة نحو تطوير التشريعات المعنية بعلاقات العمل، بما يتماشى مع تطلعات سوق العمل والقطاع الاستثمار. كما يهدف إلى كفالة حقوق العاملين وحمايتها، إذ يشكل المرجعية الأساسية لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

حماية حقوق العمال

يتضمن القانون مجموعة من المواد التي تعزز من حماية كرامة العامل، حيث يحظر استخدام العمال بالقوة أو تحت ظروف غير إنسانية. كما يمنع التحرش والتنمر بمختلف أشكاله، ويعطي صلاحيات للجهات المختصة لتحديد العقوبات المناسبة.
إضافة إلى ذلك، حظرت المواد المتعلقة بالمساواة كافة أشكال التمييز في التوظيف، التدريب أو ظروف العمل لأي سبب كان، مع توفير ميزات خاصة للمرأة وذوي الإعاقة.

التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات

فيما يتعلق بالتقاضي، فإن القانون يعطي العمال إمكانية الوصول السهل للعدالة عبر إعفائهم من الرسوم القضائية. كما ينص على أولوية حقوق العمال في كافة الحالات، بما في ذلك عند إغلاق المنشآت أو الإفلاس.

أكدت المواد الأخيرة كذلك على أهمية صرف علاوة سنوية للعمال، وضمان حقوقهم في حالة أي تغيير أو انتقال ملكية المنشآت. يعكس هذا القانون التزام مصر بتطوير حركة العمل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للعاملين.