مصر تخطط لتقليص انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، تعلن مصر عن خطة طموحة تهدف إلى خفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة.

تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة

تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشروعات تتعلق بوقف حرق غاز الشعلة، ما يعكس التزام الدولة بالمبادئ البيئية ويعزز جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. حيث يأتي ذلك في إطار انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي العالمية. هذه المبادرات تعكس التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق تنمية مالية مستدامة.

استراتيجية متكاملة لدعم الناتج المحلي

يستمر قطاع البترول والثروة المعدنية في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030. من خلال هذه الاستراتيجية، يتم التركيز على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. المستهدف هنا هو رفع هذه النسبة من 5.8% في العام 2022/2023 إلى حوالي 8% في عام 2030.

تتضمن الأهداف الاستراتيجية التي يتم العمل عليها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز، بالإضافة إلى اتباع سياسات كفيلة بتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. لتحقيق ذلك، يتم تبني سياسات بيئية مستدامة إلى جانب برامج خفض الانبعاثات.

وبينما تخطو مصر نحو مستقبل أخضر، تظل الأعين متوجهة نحو الشراكات التي تعزز الاستثمار والنمو، مما يجعلها رائدة في مجال الطاقة بالمنطقة.