ارتفاع مساهمة الدولة في صناديق المعاشات إلى 153.3 مليار جنيه بموازنة 2025/26

شهدت الأيام الأخيرة إعلاناً مهماً يتعلق بصناديق المعاشات في مصر، حيث أظهرت أحدث البيانات المالية أن مساهمة الدولة في هذه الصناديق ستحقق زيادة ملحوظة تصل إلى 153.3 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. يعتبر هذا التطور مؤشرًا قويًا على التزام الدولة بتوفير الحقوق المالية للمتقاعدين وضمان استمرارية الدعم لهم.

زيادة ملحوظة خلال خمس سنوات

يتضح من الوثائق المالية التي عرضها **وزير المالية أحمد كجوك** أمام مجلس النواب أن المساهمة الفعلية للدولة شهدت ارتفاعاً لافتاً. إذ ارتفعت المساهمات من نحو **120 مليار جنيه** في موازنة 2021/2022 لتصل تدريجياً إلى الأرقام الحالية. سجلت المساهمات 127.078 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 134.780 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 142.651 مليار جنيه في 2024/2025.

التزام حكومي واضح

هذا التصاعد يعد مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، حيث تسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى دعم شبكات الحماية الاجتماعية. هذه الزيادة تعكس أيضًا جهود الحكومة لتحقيق العدالة بين الأجيال وضمان تأمين الحقوق المالية للمستحقين.

من الواضح أن هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة تحاول من خلالها الدولة تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يضمن تحصين المعاشات وتوفير الأمان للعديد من الأسر المصرية.