فلسطين تدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلى

طالب وفد من دولة فلسطين خلال مشاركته في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف المتعاقدة في معاهدة تجارة الأسلحة بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء هذا الطلب في إطار دور الوفد الذي ترأسه إبراهيم خريشي، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

الدعوة إلى وقف التعاون مع المستوطنات

أكد الوفد الفلسطيني على ضرورة إنهاء التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذه المستوطنات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية. كما استند الوفد إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

التأكيد على تداعيات تصدير الأسلحة

خلال الجلسة العامة، أشار الوفد إلى العواقب الخطيرة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذراً من تفاقم جرائم الحرب والإبادة الجماعية. كما أشار إلى انتهاكات قوات الاحتلال التي تشمل نقل الأسلحة لمجموعات مسلحة من المستوطنين المتطرفين، مما يعد خرقاً جسيمًا لبنود المعاهدة.

مناهضة نظام الأبارتهايد

لفت الوفد أيضاً إلى الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن تزويد الدول لإسرائيل بالسلاح يعزز نظام الأبارتهايد وسياسات التمييز العنصري. وأوضح أن هذا السلاح يُستخدم في انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والأطفال الفلسطينيين.

يشكل هذا التصريح تأكيداً لاستمرار التحركات الفلسطينية في الساحات الدولية، مع محاولة جذب انتباه الدول المعنية لمواجهة انتهاكات الاحتلال.