عقوبات مشددة على حفر الآبار الجوفية المخالفة وفق وزير الري

أكد وزير الري الدكتور هاني سويلم أن الحكومة عازمة على تشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية المخالفة. هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الموارد المائية في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تتعرض لها البلاد.

الحفاظ على المياه

صرح سويلم أن المياه الجوفية تعتبر من أهم المصادر التي تعتمد عليها الزراعة في مصر، لذا فإن التنسيق مع الجهات المعنية سيكون ضروريًا لمراقبة أي عمليات حفر غير قانونية. وعلّق وزير الري أن القضاء على هذه المخالفات سيساهم في تحقيق الأمن المائي للبلاد.

عقوبات رادعة

بينما أعلن عن تفاصيل العقوبات، ذكر سويلم أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى حد السجن. وأكد على أن هناك فرق تفتيش خاصة ستعمل على رصد أي انتهاكات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من شح المياه. المواطن يجب أن يكون لديه الوعي الكامل بمخاطر حفر الآبار دون ترخيص، وأن هذا الأمر قد يؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.

توعية المجتمع

وأشار سويلم إلى أهمية حملات التوعية التي يجب أن تُنفذ لتثقيف المجتمع حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية. حيث سيقوم قطاع المياه الجوفية ببلورة خطة شاملة لهذا الغرض تشمل ندوات وورش عمل.

وفي ختام حديثه، شدد وزير الري على أن التعاون بين المواطنين والدولة هو السبيل الوحيد لضمان إدارة فعالة وآمنة لمواردنا المائية.