زيادة مرتقبة في قانون الإيجار القديم خلال أيام

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بداية أغسطس، ليشهد السوق تغييرات هامة. التعديلات التالية تتعلق بزيادة قيمة الإيجارات للمساكن، بدءا من موعد استحقاق الأجرة الشهري المقبل. هذه الزيادة تأتي ضمن سياق تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، حيث تم تحديد القيم الإيجارية وفقاً لنمط كل منطقة.

أنواع المناطق وقيم الإيجارات الجديدة

تشتمل التعديلات على تصنيف المناطق الثلاث. ففي المناطق **المتميزة**، ستصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى قدره **1000 جنيه** شهريًا. بينما تُحدد المناطق **المتوسطة** بعشرة أمثال القيمة الإيجارية القديمة، على أن يكون الحد الأدنى **400 جنيه** شهريًا. أما المناطق **الاقتصادية**، فقد تقرر أن تكون الإيجارات عشرة أمثال أيضاً، مع حد أدنى يصل إلى **250 جنيهًا** شهريًا.

التزامات المستأجرين عقب التنفيذ

بحسب بنود القانون، يلتزم المستأجرون بدفع **250 جنيهًا** شهريًا كأجرة موحدة حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف. وضعت اللجان هذه لتحديد تقسيم المناطق بشكل دقيق. وعند نشر قرار المحافظ بتقسيم المناطق، سيقوم المستأجرون بسداد فروق الإيجار المستحق بأثر رجعي، مع إمكانية تقسيط تلك الفروقات على عدة أشهر.

توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين

يلقي القانون الضوء على أهمية حماية حقوق **الملاك** في تحصيل عائد معقول من استثماراتهم السكنية، وفي نفس الوقت، يسعى لحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة. تضع هذه الإجراءات إطاراً قانونياً يسهم في الاستقرار في سوق الإيجارات.