البنك المركزي يخفض الفائدة بمقدار 2% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة، حيث تم خفض سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، وذلك بعد اجتماعها اليوم الخميس. هذا القرار يأتي في سياق سياسات الحكومة للتحكم في آثار التضخم الذي يؤثر على أسعار السلع والخدمات.

تسعى البنك المركزي من خلال تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعكس استراتيجيتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. وقد تم اعتبار هذا القرار بمثابة خطوة هامة نحو تحسين ظروف الإقراض وزيادة الاستثمار في مختلف القطاعات.

تحولات حادة في السياسة النقدية

في اجتماعها السابق الذي انعقد في مارس 2024، كانت اللجنة قد قررت زيادة أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، حيث وصلت أسعار الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالي، مما يعكس سياسة متشددة في مواجهة التضخم. تلك الزيادة شملت أيضا سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، والتي بلغت مستويات تاريخية.

البنك المركزي والاقتصاد

يعمل البنك المركزي على إدارة معدل التضخم بفعالية من خلال تعديل أسعار الفائدة. حيث يعتبر خفض أسعار الفائدة علامة على تخفيف الضغوط الاقتصادية، مما يعكس تراجع معدلات التضخم. هذه الديناميكية تشير إلى تغييرات في البيئة الاقتصادية، وهو ما يستدعي رصد تحركات الأسعار والمعروض النقدي.

هذا القرار يأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث يتطلع العديد من المستثمرين والاقتصاديين إلى تحقيق انتعاشة في السوق المحلية مع تحسن الظروف الاقتصادية العامة.