أولوية المستأجرين المستحقين لوحدات سكنية في تصريحات رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تعطي الأولوية لكبار السن والمتزوجين ومن يعول في خطة تخصيص وحدات سكنية لمستأجرين الإيجار القديم. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي تم برئاسة مدبولي، حيث تم الموافقة على مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يستند مشروع القرار إلى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضمن حقوق المستأجرين. ينص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالتأجير أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

تحديد جهات الاختصاص

يتضمن مشروع القرار خمس مواد تتناول الملامح الرئيسية له، حيث تتولى وزارات وهيئات متعددة مسؤولية تخصيص الوحدات. وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، إضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقد نص المشروع على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع توفير بيانات دقيقة عن المساحة والغرض منها. كما سيتم إنشاء إدارة مركزية تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تتولى فحص طلبات المستأجرين وفق أحكام القانون 164.

تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لضمان حقوق المواطنين وتعزيز توفير السكن المناسب في ظل الأوضاع الحالية.