اعتماد الحركة القضائية الجديدة للقضاة لعام 2025/2026 من مجلس الدولة اليوم

اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة برئاسة أسامة يوسف شلبي الحركة القضائية الجديدة للقضاة للفترة من 2025 إلى 2026، وذلك خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025. سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.

تشكيل المجلس الخاص وأبرز الأعضاء

تتضمن الحركة الجديدة تشكيل المجلس الخاص للعديد من الشخصيات البارزة في السلك القضائي، حيث يتولى أسامة يوسف شلبي رئاسة مجلس الدولة ورئاسة المحكمة الإدارية العليا. بينما يتولى صفوت عامر عبد الرحمن الفقي منصب النائب الأول، كما يرأس حسين عبد الله أمين حسين قايد شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية. كما يمثل عمر ضاحي محكمة القضاء الإداري، بينما يكون طارق محمد لطيف رئيس إدارة التفتيش الفني وسيد عبد الله سلطان رئيس هيئة مفوضي الدولة، وأخيرًا محمود إبراهيم أبو الدهب الذي يترأس قسم التشريع.

إحصاءات حركية جديدة تدعم التوجه النسائي

تضمنت الحركة القضائية إلحاق نحو 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا و1,239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى 579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية. وفي خطوة إيجابية، تم إلحاق 135 قاضية عبر مختلف الأقسام، مما يعد سابقة تاريخية تعكس الأداء المتميز للقاضيات.

التوجه نحو التطوير والرقمنة

أوضح أسامة شلبي أن الحركة القضائية قد أخذت في الاعتبار رغبات القضاة وتلتزم بمقتضيات مصلحة العمل، مع مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية. وعبر عن سعادته بمساعدة مجلس الدولة في تطوير العمل القضائي من خلال الرقمنة والتحديث، مما يساهم في تسريع عملية إنجاز القضايا. وتمنى للقضاة عامًا قضائيًا جديدًا مليئًا بالنجاح والدعم للعدالة.