شروط الحكومة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية

وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مهم يهدف لتنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية والمهنية لمستأجري الإيجار القديم. إذ يستند هذا القرار إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل وشروط التخصيص

يتيح مشروع القرار لمستأجري الوحدات السكنية المعنية بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الجهات الحكومية. ويتطلب ذلك تقديم طلبات تتطابق مع الشروط المحددة لكل مستأجر. حيث تم تحديد أن يكون المتقدم للهبة شخصًا طبيعيًا مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، وألا يكون لديه أي وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام.

الحق في التظلم

في حالة رفض الطلب، يحق للمتقدم تقديم تظلم، مع ضمان معالجة جميع التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها. يشمل ذلك تحديد الجهات المعنية التي تشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الآلية الحديثة لتقديم الطلبات

تقديم طلبات التخصيص سيكون عبر منصة إلكترونية موحدة، وفي حالة عدم توفر المتقدمين الوسائل الإلكترونية، يمكنهم استخدام مكاتب البريد لتقديم الطلبات ورقيًا. يتضمن هذا الإجراء تخفيف العبء عن الفئات ضعيفة التعليم وكبار السن.

ترتيب أولويات المستحقين

سيتم إعداد قوائم بالشخصيات المستحقة لتخصيص الوحدات، مع مراعاة عوامل مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية. من الضروري تقديم المستندات الداعمة، لضمان الشفافية في عمليات التخصيص.

لقد تم التزام الحكومة بخدمة المستأجرين، وتحقيق الأمل في الحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم.